القضاء والسلطة القضائية من خلال البيانات الوزارية 1926-2016

11/10/2020

تشكّل السلطة القضائية إحدى السلطات الدستورية الثلاث في الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي. وقد أطلقت شرعة حقوق الانسان (العام 1948) والمواثيق والعهود الدولية المتممة لها، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أبرمته الدولة اللبنانية في العام 1972، المعايير لاستقلال القضاء كونه الجهة المسؤولة عن ضمان تلك الحقوق وتنفيذ القانون وتطبيق العدالة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1985«مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية». وفي سنة 1990 جرى إقرار «المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، ومبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة».

وورد في حيثيات قرار الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان ينص خصوصاً على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ونزيهة مشكلة وفقاً للقانون.

ولحظت مقدمة الدستور اللبناني، التي أضيفت بمقتضى المادة الأولى من القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990، في الفقرة (ب) منها على أن لبنان هو «عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء». كما نصت الفقرة (ه) من هذه المقدمة بأن «النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها».

ونصت المادة 20 من الدستور اللبناني، الصادر في 23 أيار 1926 على أن «السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة.

أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني»[1].

بالإضافة إلى ذلك فقد ورد في وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) تحت باب «الإصلاحات الأخرى - ب- المحاكم»، النص على «مبدأ استقلال القضاء وانتخاب عدد معين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي بالإضافة إلى عدة إصلاحات يقتضي العمل على تحقيقها».[2]

 

كذلك فإن كافة التشريعات المتعلقة بالتنظيمات القضائية وأصول المحاكمات المدنية نصت صراحةً على استقلال المحاكم في عملها، فقد ورد في المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 72/L الصادر بتاريخ الأول من شباط سنة 1933 بأن «المحاكم مستقلة كل الاستقلال، تجاه جميع السلطات، في تحقيق الدعاوى والحكم فيها». وتكرر إيراد مثل هذا النص في التشريعات اللاحقة لسنة 1933 والمتعلقة بالتنظيمات القضائية. كما أن غالبية البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة منذ تاريخ إقرار الدستور ولغاية اليوم شددت على موضوع استقلال السلطة القضائية وتأمين مناعتها وإبعادها عن التدخلات السياسية.

 

بدايةً، لا بد من الإشارة إلى أنه ومنذ صدور الدستور اللبناني  جرى تشكيل (90) حكومة، لم تتقدم (12) منها ببيان وزاري إلى المجلس النيابي،[3] وذلك إما لأنه جرى تعليق الدستور من قبل المفوّض السامي الفرنسي وبالتالي جرى حل مجلس النواب، وإما بسبب الاختلافات السياسية، وإما لاضطرار بعض من هذه الحكومات للاستقالة بعد أيام قليلة من صدور مراسيم تشكيلها.

كذلك نشير إلى أن (26) حكومة من الحكومات المتعاقبة لم تتضمن بياناتها الوزارية أي إشارة إلى موضوع القضاء أو تنظيم السلطة القضائية.[4] وبالتالي، سنستعرض في هذه الدراسة ما أوردته نصوص البيانات الوزارية المتبقية (وعددها 52 بياناً) بشأن حرية القضاء واستقلاله عن باقي السلطات، والوعود التي أُطلقت بشأن الإصلاحات القضائية الواجب إقرارها في النصوص المنظّمة لعمل القضاء بهدف تعزيز استقلاليته وتأمين حصانته ومنع التدخلات والضغوط عليه.

 

  1. حكومة الرئيس أوغست أديب في عهد الرئيس شارل دباس

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«اما اهم ما تفكر الوزارة في تحقيقه فهو:

اتخاذ جميع الوسائل لتأييد العدل الذي هو اساس العمران وتنظيم القضاء على وجه يتفق مع مصالح البلاد لضمان حقوق الوطنيين والجاليات الاجنبية طبقا لأحكام صك الانتداب. وان اللجنة المخصوصة التي تأخر اجتماعها بسبب التشكيلات الحاضرة ستجتمع في القريب العاجل لوضع تقريرها ثم يعرض هذا التقرير في حينه على السلطة المشترعة».[5]

 

  1. حكومة الرئيس بشارة الخوري في عهد الرئيس شارل دباس

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«المشاريع القضائية والمالية التي قدمتها الوزارة السابقة لمجلسكم فستجعلها الحكومة جزءاً من أعمالها».[6]

 

  1. حكومة الرئيس بشارة الخوري في عهد الرئيس شارل دباس

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... ولا يذهب عن بالها (الحكومة) انه قد حان الوقت لتأمين المناعة القضائية بحيث يضمن للقضاة الثابتة كفاءتهم تمام الحرية والاستقلال»]

 

  1. حكومة الرئيس إميل إده في عهد الرئيس شارل دباس

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

        «2ـ العدلية

اذا كان سير القضاء قد استهدف لانتقادات صحيحة فإن السبب الأكبر في ذلك هو اختيار القضاة إذ ان هذا الاختيار لم يتم في كل آن على وجه يوجب الرضى والارتياح لكثرة عدد القضاة الذي يتطلبه النظام الحالي ولقلة مرتباتهم التي قضت بها موارد الميزانية.

واذا نظرنا إلى جارتنا مصر ـ وحسبنا هذا المثل ـ فلا نجد فيها الا محكمة بدائية واحدة وسبع محاكم صلحية لمنطقة قضائية يبلغ عدد سكانها مليوناً من النفوس في حين اننا نرى في لبنان اكثر من مئة وخمسين قاضياً ونرى فيه ست عشرة محكمة بدائية ومحكمتي الاستئناف والتمييز.

فإذا اردنا ان نرفع مستوى القضاء العام وجب علينا قبل كل شيء ان نتمكن من اعطاء قضاتنا رواتب لائقة. ولبلوغ هذا الغرض يلزمنا ان نهيأ اموالا جديدة بتقليل دورة القضاء الحاضرة التي يتجاوز عددها حاجة البلاد الحقيقة.

 

ويمكن اجراء هذا التنظيم على وجه سهل ومفيد جداً بجعل المحاكم كما يأتي:

 1 ـ صلحية

 2 ـ خمس محاكم بدائية

 3 ـ محكمة واحدة للاستئناف والتمييز

 

أ ـ المحاكم الصلحية

توزيع المحاكم الصلحية في المراكز الكبرى فيكون لكل قضاء محكمة واحدة على الاقل وهذا يكفي المتقاضين مؤونة الانتقال والانفاق.

ولما كانت صلاحية المحاكم الصلحية ستتبع اتساعاً محسوساً سواء أكان في القضايا الحقوقية ام في القضايا الجزائية فهي ستفصل فعلاً في الجانب الأكبر من المنازعات التي يعود النظر فيها الآن الى المحاكم البدائية فتخفف على قدر ذلك من اعباء هذه المحاكم التي ستقوم في بعض الأحوال بمهمة محكمة استئنافية بالنظر إلى المحاكم الصلحية.

 

 

ب ـ المحاكم البدائية

سيكون عدد المحاكم البدائية خمساً فقط ومراكزها بيروت وطرابلس وصيدا وبعبدا وزحلة وستؤلف كل منها من ثلاثة قضاة ويُلحق بها نائب عام وقاضي تحقيق اما محكمة بيروت فانها ستؤلف من عدة غرف ونيابة عامة وغرفة استنطاق، جديرة بسد حاجاتها.

 

ت ـ محكمة الاستئناف والتمييز

ان هذه المحكمة ستكون اعلى مرجع قضائي للبلاد وتصدر قراراتها عن ثلاثة قضاة وستؤلف من عدة غرف ونيابة عامة، كافية لتأمين سير الأعمال. اما التمييز فلا يُقبل الا في المواد الجنائية وسينشأ لأجل الفصل فيه غرفة تؤلف من ثلاثة مستشارين لم يكن لهم علاقة بالقرار المميز. وستنظر هذه المحكمة في جميع القضايا المختصة بمجلس الشورى. وحينما تُكلف الفصل في قضايا تتعلق بتجاوز حد السلطة وتختص بأعمال الوزراء ورئيس الدولة تؤلف من خمسة قضاة. 

وستُخصص غرفة من هذه المحكمة للفصل في القضايا التي لا تزال حتى الآن معلقة في محكمة التمييز. اما اذا تقرر نقض الاحكام واحالة الدعوى فالمحكمة المحالة اليها الدعوى تفصل فيها حينئذٍ على وجه نهائي.

 

ذلك هو الاقتصاد العام الذي ينجم عن التنظيم الذي نقترحه وهو كما ترون يختصر النظام القضائي الحالي اختصاراً كبيراً. ومزيته الواضحة هي انه لا يغير شيئاً من موقف المتقاضين الاجانب. وهذا مما يسهل تطبيقه حالاً. وهو يفيد أيضاً من جهة انه ينقص عدد المحاكم البدائية فيجعله خمساً فقط. على ان اعمال هذه المحاكم ستقل بتدريج مستمر بفضل انشاء السجل العقاري الجديد الذي لا يدع سبيلاً للمنازعات في المواد العقارية. وهو يُلغي أيضاً محكمة التمييز التي لا يُقصد منها في جميع البلدان سوى توحيد اجتهاد المحاكم الاستئنافية. فبقاؤها في لبنان الذي ليس فيه الا محكمة استئنافية واحدة لا مسوغ له ولا سيما ان موارد الميزانية فيه ضيقة جداً. ثم انه بفضل هذا التنظيم سينقص عدد القضاة البالغ الآن مئة وخمسين الى نحو النصف من جملته القضاة والمستشارون الإضافيين الذين لا بد من وجودهم لتأمين سير القضاء على وجه حسن مستمر. اما الملحقون القضائيون فإن عددهم البالغ 340 سينخفض ايضاً على نسبة تفوق ما ذكر، وسينتج عن كل ما تقدم وفرٌ ذو شأن ينفق بعضه في سبيل تحسين حالة القضاة المادية». [8]

 

  1. حكومة الرئيس أوغست أديب في عهد الرئيس شارل دباس

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«ان الوزارة الجديدة لا تنوي احداث انقلاب اداري جديد في الاعمال التي قامت بها الحكومة السابقة ونفذت الشطر الاكبر منها ولكنها ستدخل عدداً من التعديلات على ما اجري من الاصلاحات الادارية والقضائية كل ما يُظهر الاختبار وجوب ادخاله في الدوائر المختلفة، مسترشدة بآراء مجلسكم المحترم وبأماني الامة وحاجاتها وما تدعو اليه راحتها».[9]

 

  1. حكومة الرئيس عبدالله اليافي في عهد الرئيس إميل إده

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«6 ـ القضاء

ان الحكومة عازمة على ان تجري في دوائر القضاء الإصلاحات التي تؤمن للقضاة الاستقلال المطلوب في الرأي والضمانة العلمية والخلقية وهي حريصة على ان يصل المتقاضون إلى حقوقهم بأقصى ما يمكن من السرعة والمعاملات المختصرة».[10]

 

  1. حكومة الرئيس رياض الصلح في عهد الرئيس بشارة الخوري

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

« القضاء

... ومن أهم ما تعتزم الحكومة تحقيقه تنظيم القضاء اللبناني تنظيماً نهائياً يتفق مع مقتضيات الاستقلال الذي يتمتع به لبنان. وإذا كان العدل هو أساس الملك فهو كذلك دعامة أساسية من دعائم الاستقلال الصحيح.

فالحكومة ترى لزاماً عليها أن يؤمن التنظيم المقبل استقلال القضاء والقضاة على اختلاف درجاتهم ومراتبهم ليمارسوا واجباتهم المقدسة بروح العدل والتجرد والنزاهة والطمأنينة التامة. وستعيد النظر في ملاك القضاة اللبنانيين فترفع مستواهم إلى درجة يؤمن معها الاستقلال المادي الذي هو أساس الطمأنينة والاستقلال الأدبي وسنؤمن توزيع العدالة في شتى أنحاء الجمهورية بصورة تتفق مع رغبات وحاجات الأهلين ومنها تأمين سرعة الفصل في قضاياهم. وسنضمن لقضاة الملحقات ملاكاً يرفع مستواهم ويحول دون هجرة العناصر الصالحة منهم نحو العاصمة ومحاكمها.

هذه هي المبادئ الأساسية التي سيبنى عليها التنظيم القضائي الجديد. وستتخذ هذه المبادئ شكل مشاريع قوانين تعرضها الحكومة على مجلسكم الكريم في دورته العادية المقبلة».[11]

 

  1. حكومة الرئيس عبد الحميد كرامي في عهد الرئيس بشارة الخوري

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«اما القضاء فنزيده عدلا بين الناس كبيرهم وصغيرهم، لا يحق فيه الا لصاحب الحق ونطلب الى القضاة وقد كفل لهم التنظيم الاخير ضمانات طالما تاقوا اليها ان يقيموا العدل على الوجه الاكمل دون تأثر باي سلطان وأية واسطة على أن يكفل التفتيش الدائم الصارم حسن قيامهم بهذه المهمة الشاقة الدقيقة».[12]

 

  1. حكومة الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس بشارة الخوري

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«ومن ناحية العدلية تسهر حكومتنا على صون القضايا من كل تأثير والقضاء من كل عبث والمتقاضين من كل حيف وتعمل على تنظيم السجون وانشاء اصلاحية الاحداث وسائر المؤسسات التي نص عليها قانون العقوبات الجديد».[13]

 

  1. حكومة الرئيس سعدي المنلا في عهد الرئيس بشارة الخوري

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

« أما في الناحية الداخلية فأول ما تتوجه اليه افكارنا فيها ضبط الامن وتحرير الجمهور والحياة العامة من اثرة بعض الافراد والجماعات غير المسؤولة ونسخ بعض العادات الداعية الى الفوضى والاستخفاف بالسلطة. وإننا نعاهدكم على تحقيق ذلك باللجوء الى اقصى ما أوجده القانون من وسيلة، وعلى تأمين العدالة ومعاملة جميع اللبنانيين بالسواء في حقوقهم وموجباتهم».[14]

 

  1. حكومة الرئيس رياض الصلح في عهد الرئيس بشارة الخوري

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«وستعنى الحكومة بالقضاء وتعمل على تعزيز استقلاله ورفع شأنه. فالقضاء هو إحدى الدعائم التي يقوم عليها الصرح الاستقلالي ولا تستكمل سيادة الأمة إذا لم يتبوأ القضاء منزلته الرفيعة».[15]

 

  1. حكومة الرئيس عبدالله اليافي في عهد الرئيس بشارة الخوري

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... فالعدل البعيد عن أي المؤثرات سيكون موفوراً للجميع بضمانة استقلال القضاة وتفتيش دائم يتناول سلوك القاضي ومقدرته ونزاهته.

وستوضع أصول للمحاكمات تأتلف ونظام القاضي المنفرد وتؤمن سرعة الانجاز وتحرر القاضي والمتقاضين من بعض القيود الشكلية التي لا ضرورة لها حتى لا يطغى الشكل على جوهر الحق».[16]

 

  1. حكومة الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس بشارة الخوري

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«أما في حقل السياسة الداخلية فأول ما تسعى إليه حكومتنا هو المحافظة على هيبة الحكم وتطبيق القوانين وتوزيع العدل بمساواة تامة حتى يؤمن اللبنانيون بأن تحقيق مطالبهم منوط بما تنطوي عليه من حق لا بما يؤيدها من شفاعة».[17]

 

  1. حكومة الرئيس خالد شهاب في عهد الرئيس كميل شمعون

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«إعادة النظر في قانون التنظيم القضائي توصلاً لإيجاد حصانة فعلية تضمن للقضاء استقلاله ومناعته».[18]

 

 

  1. حكومة الرئيس صائب سلام في عهد الرئيس كميل شمعون

ورد في البيان الوزاري ما يأتي: «العدلية

والحكومة، وهي الحريصة على تعزيز ضمانات القضاء، سترعى بعين اليقظة تامين استقلال القضاء والقضاة استقلالاً تاماً آملة ان يعم العدل لبنان ليشعر اللبنانيون بان مطمحهم الطبيعي الاول في دولتهم وهو الحصول على حقهم كاملاً مضموناً بداهة وفعلاً فلا يضطرون الى طرق ابواب النافذين بل يلجون باب القضاء وحده آمنين مطمئنين.

وان الحكومة اذ تهدف الى دعم الحريات العامة وتعزيز النظام الديمقراطي ستتقدم الى هذا المجلس بمشروع قانون للأحزاب السياسية لأنه لم يعد من الجائز قيام الاحزاب في ظل قانون الجمعيات البالي».[19]

 

  1. حكومة الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس كميل شمعون

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«في العدلية

تعزيز الجسم القضائي مع المحافظة على حصانته، بإدخال التعديلات اللازمة على التنظيم الحاضر، كإنشاء فئة القضاة المتمرنين، وبزيادة عدد القضاة، وبتعزيز هيئة التفتيش القضائية».[20]

 

  1. حكومة الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس كميل شمعون

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... وتعتزم الحكومة إصلاح القضاء وتعزيزه وجعله دائماً فوق الشبهات وستسهر بنوع خاص على إقامة تفتيش دائم يكفل حسن سير العدالة، كما تسعى إلى زيادة عدد القضاة ومساعديهم تأميناً لسرعة الفصل في القضايا».[21]

 

  1. حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس كميل شمعون

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«وستعمل الحكومة على إصلاح القضاء مستعينة بمجلس القضاء الأعلى وستقوم بتعزيز التفتيش على أنواعه وتعميمه في جميع دوائر الدولة بإقامة رقابة شديدة عليها لا تكل لأجل إصلاح أوضاعها وضبط العمل فيها وتكثير إنتاجها حتى المبلغ الأقصى، وستحمل مجالس التأديب على تطبيق القانون في حزم بالغ على كل من تسول له نفسه الإخلال بالواجب. وستعتمد طرقاً جديدة من شأنها اختصار المعاملات وتنظيم سير العمل».[22]

 

  1. حكومة الرئيس عبدالله اليافي في عهد الرئيس كميل شمعون

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«ومن البديهي ايضا القول انه مما يزيد في اقرار العدالة وحفظ الامن، وجود قضاء عادل نزيه، يتكاتف افراده على احقاق الحق، ويبتعدون عن مزالق السياسة، وهذا ما ستوليه الحكومة مزيد اهتمامها بما يصون للقضاء حرمته وللمتقاضين حقوقهم امامه».[23]

 

  1. حكومة الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس كميل شمعون

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«ان الحكومة تدرك تمام الادراك ما للقضاء من حرمة وما لأحكامه من أثر في حياة الدولة والمجتمع. فهي اذ تعلن عن عزمها على تعزيز القضاء تؤكد حرصها على ان تحفظ للقاضي استقلاله وحصانته، وتعمل على رفع مستواه علمياً ومادياً».[24]

 

  1. حكومة الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس كميل شمعون

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«أما في الحقل الداخلي فأول ما تعنى به الحكومة عناية فائقة وتوليه المزيد من الاهتمام رفع شأن القضاء وتدعيم استقلاله وإشاعة العدالة الحقة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ليكون كل منهم أميناً على حقه يناله كاملاً غير منقوص دون التوسل إليه بالشفاعات والوساطات».[25]

 

 

 

 

  1. حكومة الرئيس سامي الصلح في عهد الرئيس كميل شمعون

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«حضرات النواب المحترمين،

اما في الحقل الداخلي فان مهمة هذه الوزارة هي تأمين العدل والامن والعمل والانتاج، وفيما يتعلق بالقضاء فان سياسة الحكومة تقوم على ادراك واجبها في تعزيز كيان المؤتمنين على سير العدل وتوفير جهاز سليم يطمئن الى مناعته المتقاضون، وستتقدم الحكومة من مجلسكم الكريم في اقرب وقت بمشروعات قوانين تتعلق بالنظام القضائي وبنظام القضاة، وتهدف الى تحقيق تعديلات تتناول تشكيل مجلس القضاء الاعلى وجهاز التفتيش وتشكيل المحاكم وازالة التشابك في الصلاحيات، على ان تعمد بعد اقرار هذه المشروعات الى اجراء اصلاح شامل يتفق والاسس المعتمدة».[26]

 

  1. حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس فؤاد شهاب

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... وعندما نقول "إنقاذ وطني" فنحن نعني كل ما تتضمنه هذه الكلمة من معنى وما ترمي اليه من اهداف. وسنعمل، ونتساند، ونتكاتف، لإزالة الشكوك التي علقت في النفوس، وذلك بالعمل المجرد لتحقيق فكرة المساواة بين الجميع، في ظل سيادة القانون، وإشاعة روح العدل».[27]

 

  1. حكومة الرئيس صائب سلام في عهد الرئيس فؤاد شهاب

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... إعادة النظر في التنظيم القضائي وفي نظام القضاة والسعي إلى رفع مستوى القضاة المادي والمعنوي، وكذلك تعزيز التفتيش القضائي وإعادة النظر في تشكيل مجلس القضاء الأعلى مع المحافظة على استقلال القضاء».[28]

 

 

 

  1. حكومة الرئيس صائب سلام في عهد الرئيس فؤاد شهاب

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

        «... كل هذا وهمنا الأول إشاعة العدل والمساواة بين المواطنين والتقيد بالقانون وتطبيقه بنزاهة وصراحة على الجميع، بمنأى عن الحزبية والاعتبارات الشخصية».[29]

 

  1. حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس فؤاد شهاب

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«ونؤكد لكم أن حكومتنا ستولي عنايتها شؤون الأمن في البلاد وتسهر على تقوية سيطرة القانون وتنقية الجو الخلقي جاعلة الجهاز الإداري قادراً على القيام بمسؤولياته بسرعة وبفعالية بعيداً عن المؤثرات الشخصية على أنواعها. وسنتابع تطبيق قانون التنظيم القضائي الجديد ساهرين على رفع مستوى العدالة وتأمين سرعة الفصل في القضايا وانتظام عمل المحاكم، راجعين إليكم في كل مرة نرى حاجة إلى تعديل بعض النصوص التنظيمية».[30]

 

  1. حكومة الرئيس حسين العويني في عهد الرئيس شارل حلو

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... وإننا لنعاهد الوطن والشعب أمامكم، بأننا سنسهر على أن يكون النظام مرعياً عند الجميع، والقانون نافذاً دون محاباة، والعدل سائداً دون تمييز، والأمن والطمأنينة مستتبين».[31]

 

  1. حكومة الرئيس حسين العويني في عهد الرئيس شارل حلو

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... ولذلك ستحرص الحكومة كل الحرص على استقلال القضاة في أداء رسالتهم بوحي من الضمير والعلم، وعلى تأمين الإنصاف والمساواة بينهم. وستعزز هيئة التفتيش القضائي ومعهد الدروس القضائية، حرصاً على تأمين اختيار الأعضاء الأكفاء في الجهاز القضائي. يقابل ذلك سير الحكومة الدائب على حسن سير العدالة وإنجاز الأحكام».[32]

  1. حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... أما في القضاء، فإن حكومتنا ستبذل قصارى الجهد لإصلاح شؤون القضاء وفقاً للأنظمة والقوانين القضائية المرعية الإجراء وخاصة القانون الذي وافقتم عليه والذي تنتظر الحكومة أن تتبلغه ليصار إلى نشره وتنفيذه، عنيت القانون المتعلق بتعديل تشكيل هيئة مجلس القضاء الأعلى وتكليفها النظر بأوضاع القضاة وبإنهاء خدمتهم عند الاقتضاء».[33]

 

  1. حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... ثم ان الحكومة تدرك ان العدل هو من أهم مقومات الدولة. وهنا يبرز الدور الملقى على عاتق وزارة العدل سواء في حقل التشريع او في حقلي التنظيم والتطبيق.

ففي الحقل التشريعي ستعمد وزارة العدل الى وضع مشاريع قوانين جديدة ودرس القوانين الحالية ووضع مشاريع لتعديل ما يحتاج منها تعديلا وتفسير ما يحتاج تفسيراً تشريعياً، وذلك بغية تطوير التشريع من جهة والحد من تناقص الاجتهادات من جهة اخرى. وقد بادرت هذه الوزارة بإعداد مشاريع بعض القوانين المستعجلة ومنها قانون الاجور وقانون التجارة.

اما في الحقل التنظيمي فإنها ستنظم اجهزتها والاجهزة القضائية على وجه يؤمن تناسقها وحسن سير اعمالها وسرعة الانجاز. وفي امر اختيار القضاة وترقيتهم ستعتمد مبدأ "الرجل الصالح في المكان الصالح" ذلك المبدأ الذي تعتمده الدولة في سائر اجهزتها.

 ولتقدير كفاءة كل قاض ستؤمن تفتيشاً عفوياً مستمراً يتناول سلوك القاضي واهليته الخلقية والعلمية، وستولي معهد الدروس القضائية عناية خاصة فلا يقتصر على تدريس علم الحقوق، بل يتعداه الى علوم اخرى ترمي لتكوين الشخصيات القضائية. ولتأمين العدل السريع ستضع مشروع قانون يتضمن قواعد جديدة تسهل فصل القضايا بسرعة.

وبما ان هذه القواعد يستلزم تطبيقها تعاونا وثيقا بين القاضي والمحامي فإنها ستضع بالتعاون مع نقابة المحامين مشروعا لتنظيم المحاماة».[34]

 

  1. حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... ولا بد من التنويه بان حكومتنا ستحرص على تطبيق القوانين بحزم يحفظ للسلطة هيبتها ويؤمن للمواطن حقه ويبعث في نفسه الطمأنينة والثقة بالدولة وهي تستوحي سياستها هذه وكل خطواتها من ايمانها بانها للشعب اللبناني بمجموعه لا لفريق دون فريق. وستعمل وزارة العدل على القيام بالدور الهام الملقى على عاتقها وهو الاشراف على حسن تطبيق القانون وازالة اسباب الشكوى من التأخر بالفصل في القضايا ونرجو ان يتم لنا ذلك بالتعاون الوثيق بين وزارة العدل وبين مجلس القضاء الاعلى». [35]

 

  1. حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس شارل حلو

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«في القضاء :

ستولي الحكومة اهتماما خاصا بكل ما يؤول الى المزيد من استقلال القضاء ورفع شأنه. ومنه اعداد عناصر تؤمن العمل القضائي على اكمل وجه وذلك بتعزيز تنظيم معهد الدروس القضائية .وكذلك ستعمل الحكومة على تطوير الاجهزة القضائية وعناصرها بحيث يصبح متلائما مع الاتجاهات الاجتماعية الحديثة ولكي يبقى لبنان دائما منفتحا على العالم ويساهم في تقدمه ورقيه، علما وبحثا، كما كان شأنه دائما، يعطي ويأخذ احسن ما ينتجه الفكر العالمي بما يأتلف مع ماضيه وحاضره الراهن».[36]

 

  1. حكومة الرئيس تقي الدين الصلح في عهد الرئيس سليمان فرنجيه

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«في حقل العدل :

تعمل الحكومة على تعزيز القضاء بما يحفظ استقلاله، ويؤمن سرعة فصل الدعاوى، وفي سبيل ذلك ستعمد الى ملء المراكز الخالية في الملاك وزيادة العدد».[37]

 

 

 

  1. حكومة الرئيس رشيد الصلح في عهد الرئيس سليمان فرنجيه

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«في القضاء :

إن تعزيز القضاء وحفظ استقلاله، وتأمين سرعة فصل الدعاوى، هي في رأس اهتمامات الحكومة وأهدافها. وتتمنى الحكومة على مجلسكم الكريم الموافقة على مشروعي القانونين المحالين عليه والمتعلقين، الأول بزيادة عدد القضاة، والثاني بإعادة تنظيم مجلس شورى الدولة وزيادة عدد أعضائه».[38]

 

  1. حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس سليمان فرنجيه

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... وايماننا بأن العدل بين الناس يجب ان يكون شعار الحكم وان المساواة الفعلية بين المواطنين في الحقوق والواجبات هي الكفيلة بإحياء الثقة بين المواطن والدولة، وايماننا بأن الحكم ليس غاية في ذاته بل ان غايته الاصلية هي ان يسوس الشعب على وجه يشيع الطمأنينة في قلوب الجميع ويحقق من العدالة الاجتماعية ما ينتفي معه الحرمان عن اية فئة واي فرد وتكافأ فيه كل الفرص امام المواطنين أيا كانت اوضاعهم في المجتمع - كل هذا الذي نؤمن به يدفعنا الى نشدان تحقيق المجتمع الذي يؤمن به كل اللبنانيين: مجتمع العدل والكفاية والحريات».[39]

 

  1. حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس الياس سركيس

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... وستعمل الحكومة على تنزيه الادارة من الفساد وروح التخاذل والرتابة، وكلها امور كانت تستعدي المواطن على الدولة كما ستعمد الى الغاء الطائفية في الادارة والقضاء والجيش».[40]

 

 

 

 

 

  1. حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس الياس سركيس

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... اما الحقيقة الثالثة فهي ان الامن لا يستتب الا اذا عادت الى الاجهزة القضائية فاعليتها. والحكومة جادة في ان يستعيد القضاء فاعليته في مستهل السنة القضائية».[41]

 

  1. حكومة الرئيس شفيق الوزان في عهد الرئيس أمين الجميل

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... واما القضاء الذي حوصر فترة، وعطل مع ما عطل من المؤسسات، ولولا رصيد من حضارة وخلق عند الشعب اللبناني، لعم الظلم، وساد الغبن، واستشرى التعسف، وان انساننا المتمدن، حفظ في اعماقه تراث الحق، فحق له اليوم على السلطة القضائية ان تعود الى نجدته بزخم، تقيم العدل، تساوي كفتي الميزان، مع ما يقتضي ذلك من تعزيز للقضاء، وما تستلزمه هذه المرحلة من تعديلات في اصول المحاكمات، ونصوص القوانين، والتنظيم القضائي، وتوزيع المحاكم، وتسريع أعمالها، وتأمين تنفيذ احكامها».[42]

 

  1. حكومة الرئيس رشيد كرامي في عهد الرئيس أمين الجميل

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... واكمالا لهذه الاصلاحات سيصار الى تأليف المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور، والى انشاء محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين والبت في كل النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية اضافة الى النزاعات التي قد تنشأ بين الادارة المركزية والادارات اللامركزية. ويعين رئيس المحكمة الدستورية بناء على اقتراح مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب».[43]

 

  1. حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس الياس الهراوي

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... والحكومة سوف تعالج شؤون القضاء انطلاقا من هذا المنظار. وهي تؤكد الحرص على ضمان تعزيزه واستقلاليته، كما ستحرص على ان تملأ المراكز الشاغرة في القضاء بعناصر كفؤة لتأمين حسن سير العدالة وستعمل الحكومة على توفير اسباب الحياة اللائقة للقضاة لتتماشى مع مستوى الرسالة التي يضطلعون بها».[44]

 

  1. حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس الياس الهراوي

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... ان الحكومة جادة في تعزيز السلطة القضائية وصون استقلاليتها لأنها الضمانة الحقيقية لحقوق الافراد وحرياتهم والركيزة الاساسية في بناء دولة القانون».[45]

 

  1. حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس الياس الهراوي

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... ان الحكومة، ايمانا منها بان دولة القانون تشكل الضمانة للحريات العامة، سوف تمضي في تعزيز القضاء وتأمين استقلاليته».[46]

 

  1. حكومة الرئيس سليم الحص في عهد الرئيس إميل لحود

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«سادسا، تعزيز استقلالية القضاء ضمانا للحريات العامة وحقوق المواطنين

... توجهات رئيسية في سياسة الحكومة

اولا: في القضاء

القضاء هو ضمير الدولة والمواطن والمجتمع. لذا فإن وزارة العدل ستتشدد في تطبيق القوانين والانظمة داخل ادارتها وخارجها. والقضاة نريدهم قدوة في احترام القانون.

ولأن القضاء اساس في ترسيخ الأمن، وتعزيز التنمية والديمقراطية وحقوق الانسان، فأننا سنعمل على صون استقلالية القضاء وتحصينها وتطويرها. ان تعمير الثقة بالقضاء يستدعي العمل على تحديث الادارة في وزارة العدل وتجديد انظمتها ونصوصها كي تتلاءم مع متطلبات العصر وحاجات البلاد، كما يستوجب تفعيل التعاون بين السلطة القضائية وسائر الادارات ولا سيما الاجهزة الامنية منها، وعلى الاخص الضابطة العدلية. ولن تتأخر الحكومة عن وضع النصوص القانونية اللازمة لتأمين انتظام عمل المحاكم وضمان فعاليتها والتخصص في القضايا المالية وفي قضايا حماية الملكية الفكرية والادبية والصناعية.

 ومن شأن ذلك كله ان يرسخ ثقة المواطن بالدولة وثقة العالم بلبنان مما يساعد على اجتذاب الرساميل وتشجيع الاستثمارات. ولن تتأخر الحكومة ايضا عن معالجة واقع المحاكم والشكوى احيانا من تأخر اصدار احكامها. فهذا امر سنتصدى له بكل الامكانات لان تطبيق القانون يحقق وظيفة اصلاحية كبرى. اخيرا وليس اخرا، ستقوم الحكومة بتعزيز القضاء في العاصمة وفي المناطق على حد سواء».[47]

 

  1. حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... التزامنا بمبادئ الحكم الديموقراطي القائمة على احترام الارادة الشعبية وصون المؤسسات الدستورية واستلهام المصلحة العامة في التشريع والتنظيم. وعلى القضاء النزيه والادارة الفعالة والتلازم الدائم بين طموحات المجتمع الاهلي وسياسات الدولة بما يعزز الاستقرار السياسي في البلاد ويحقق الانماء المتوازن بين مناطقها ويكرس الثقة بين اللبنانيين.

 

ان الدستور اللبناني كرس في اولى مواده الحقوق الاساسية للمواطن، فنص على ان الحرية الشخصية مصونة وانها في حمى القانون، وعلى انه لا يمكن ان يقبض على احد او يحبس او يوقف الا وفاقا لأحكام القانون. ان الحكومة سوف تعمل جاهدة على وضع هذه القاعدة الدستورية موضع التطبيق الفعلي عن طريق تنظيم القضاء وتطوير عمل الضابطة العدلية، كما ستتقدم من مجلسكم الكريم بمشروع قانون يحدد بوضوح الحالات التي يمكن للقاضي ان يلجأ فيها الى التوقيف الاحتياطي، مع وضع سقف لمدة التوقيف تأخذ في الاعتبار متطلبات التحقيق للكشف عن الجرائم من جهة، والحفاظ على حقوق المواطن وحريته وكرامته من جهة اخرى. كل ذلك انطلاقا من ان كل تدبير مانع للحرية هو استثناء للقاعدة العامة التي تقضي باعتبار المرء بريئا حتى ثبوت ادانته، وهي قاعدة ينتج عنها اعطاء الموقوف احتياطيا والذي تمنع عنه المحاكمة الحق بالتعويض.

 

 

ثم ان الحكومة وادراكا منها لأهمية القضاء في دولة القانون، سوف توليه عناية قصوى من اجل تعزيز استقلاليته. من اجل ذلك لابد من اعادة النظر في بعض التشريعات القائمة لضمان مزيد من الاستقلالية في العمل القضائي، وتشديد العقوبة عند التدخل في عمل القاضي، وتعزيز صلاحية التفتيش القضائي لتمكينه من ازالة الشوائب».[48]

 

  1. حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

        «إن الحكومة ستبقى حريصة على ضمان تعزيز استقلالية القضاء بما يؤمن للمواطنين الضمانة الحقيقية لحقوقهم وحريتهم».[49]

 

  1. حكومة الرئيس عمر كرامي في عهد الرئيس إميل لحود

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

        «3-التصدي للفساد في سائر إدارات الدولة ومؤسساتها عن طريق تفعيل عمل القضاء ومؤسسات الرقابة والعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من علانية العمل الإداري المرتبط بالإنفاق المالي بحيث تكون الرقابة عليه مؤسسية من خلال مؤسسات الرقابة وسياسية من خلال ممثلي الشعب وشعبية من خلال الرأي العام.

في السياسة والشؤون الداخلية:

يأتي في رأس اهتمامات الحكومة في شؤون السياسة الداخلية، بعد الاولويات التي سبق الكلام عليها، السعي الى ايلاء القضاء عناية خاصة ومعالجة الوضع الاقتصادي والاهتمام بجميع القطاعات المرتبطة بتلك المعالجة بما يخفف من الضائقة المعيشية.

في ما يتعلق بالقضاء ستعمل الحكومة على تعزيز السلطة القضائية واستقلال القضاء كي يتعزز استقلال القضاة وفقاً لما نصت عليه المادة عشرون من الدستور وذلك عبر منع التدخل في شؤون القضاء والقضاة وتمكين مجلس القضاء الاعلى من ادارة شؤونه دون أي تدخل، وعبر تعزيز التفتيش القضائي. وبالتالي تمكين القضاء من القيام بدوريه الأساسيين:

- الأول:       الإسراع في بت الملفات والنزاعات إحقاقاً للعدالة وبعثاً لحال الاطمئنان لدى المتقاضين وسائر أصحاب الحقوق من مستثمرين وسواهم وتأمين الحقوق التي ينص عليها الدستور والقوانين النافذة بما فيها حقوق الملكية الفكرية.

- الثاني:       حماية الحريات العامة وصون الحرية الشخصية ومنع القبض على أي شخص أو توقيفه أو حبسه دون وجه حق أو خلافاً لأحكام القانون والتشدد في مراقبة الضابطة العدلية في معرض قيامها بوظيفتها وتطبيق الأصول الجزائية منعاً لكل تعسف أو ظلم».[50]

 

  1. حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عهد الرئيس إميل لحود

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... واما عن السلطة القضائية فهي تشكل الضمانة الاساسية لحقوق اللبنانيين وحرياتهم، ومن هنا ضرورة التركيز على الامان القضائي انطلاقاً من حرص الحكومة على استقلال القضاء وتوفير كل الضمانات الدستورية والقانونية للقضاة والمتقاضين، وبحيث يصبح القضاء محل ثقة اللبنانيين واحترامهم لان القضاء ليس فقط عامل استقرار اساسي في المجتمع ولكنه ايضاً عامل اساسي في ثقة الخارج بلبنان وبالتالي في تشجيع الاستثمارات الخارجية التي تدفع بعجلة الاقتصاد الى الامام وترفع من مستوى معيشة اللبنانيين وامنهم الاجتماعي».[51]

 

  1. حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عهد الرئيس ميشال سليمان

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

« رابعاً: في استقلال القضاء

 تعتبر الحكومة أن مسألة فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ركن أساسي من أركان الدستور اللبناني والنظام الديمقراطي البرلماني الذي يلتزم به لبنان.

والحكومة إذ تتمسك باستقلال القضاء تمسكاً مطلقاً تؤكد تصميمها على إجراء الاصلاحات اللازمة وإعطاء هذا الأمر، كلّ أبعاده الضرورية لاستقامة عمل المؤسسات وفعاليتها. وعلى ذلك فإن الحكومة تؤمن بأنَّ السلطة القضائية هي الضمانة الأساسية لحقوق المواطنين وحرياتهم، ومن هنا ضرورة التركيز على الأمان القضائي انطلاقاً من حرص الحكومة على استقلال القضاء وتوفير كل الضمانات الدستورية والقانونية للقضاة والمتقاضين بحيث يصبح القضاء محل ثقة اللبنانيين واحترامهم. فالقضاء العادل والمستقل لا يشكل فقط عامل استقرار أساسي للمجتمع ولكنه يشكل أيضاً عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة الأشقاء والأصدقاء بلبنان وبالتالي في تشجيع الاستثمارات الخارجية التي تدفع بالاقتصاد إلى الأمام وتعزز النمو والتنمية وتحسن مستوى معيشة اللبنانيين وتضمن أمنهم الاجتماعي. من جهة أخرى وتعزيزاً لانتظام عمل المؤسسات ستعمل الحكومة وفي اقرب وقت على إجراء التعيينات اللازمة لاستكمال هيئة المجلس الدستوري وإعادة تفعيله. إنَّ الحكومة لن تألو جهداً في سعيها الدؤوب وبالتنسيق والتعاون المستمرين مع لجنة التحقيق الدولية لكشف حقيقة جرائم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان، كما ستلاحق بقوة أعمال التحقيق بالجرائم التي ذهب ضحيتها الكاتب والصحافي سمير قصير والمناضل جورج حاوي وضحايا التفجيرات في اكثر من منطقة ومحاولة اغتيال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني الياس المر، وقبل ذلك محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة.

وتؤكد الحكومة إصرارها وفوق ذلك إصرار اللبنانيين جميعاً بأن يحاسب جميع المسؤولين عن تلك الجرائم أمام القضاء محاسبة كاملة».[52]

 

  1. حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في عهد الرئيس ميشال سليمان

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... وستعمل الحكومة على توفير كل الضمانات الدستورية والقانونية للقضاة والمتقاضين بحيث تتعزّز الثقة بالقضاء عند اللبنانيين وأشقاء لبنان وأصدقائه.

وتشدد الحكومة على ضرورة حفظ القضاء منيعاً ونزيهاً وعلى إبعاد التدخلات السياسية عنه وتلتزم بالإسراع في تحديث المرفق القضائي، على صعيد التشريعات والتقنيات والمعلوماتية القانونية، تنفيذاً لدراسات ومشاريع مقترحة».[53]

 

  1. حكومة الرئيس سعد الدين الحريري في عهد الرئيس ميشال سليمان

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«ومن اهم هذه القضايا:

1- تأكيد هيبة الدولة واحترام القانون

2- دعم القوى الامنية الشرعية بالعديد والتجهيز.

3- التشدد في مكافحة انواع الجرائم كافة.

  1. اصلاح القضاء وتسريع البت بالدعاوى.

... العدل

- تأكيد الحرص على استقلالية السلطة القضائية وتحصينها وتعزيز قدراتها.

- استكمال التعيينات القضائية وتفعيل التفتيش القضائي وتعجيل البت بالشكاوى التأديبية.

- زيادة عدد القضاة تدريجياً والسير في الاتجاه نحو التخصص، واعادة تأهيلهم باستمرار وتحديث معهد الدروس القضائية.

- العمل على تحديث القوانين والسعي فوراً الى وضع مشروع قانون الايجارات ومتابعة مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب وكذلك اقتراحات القوانين بهذا الشأن.

- متابعة العمل بمندرجات الخطة الخمسية لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل وانشاء مديرية عامة لها واقتراح تنظيمها وهيكلتها.

- إكمال مكننة المرفق القضائي ووزارة العدل والسجل التجاري وانجاز المكتبة الالكترونية».[54]

 

  1. حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في عهد الرئيس ميشال سليمان

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... ان حكومتنا تعتبر ان السلطة القضائية المستقلة هي التي تحمي جميع المواطنين، لذلك فهي حريصة على اعادة ثقة الجسم القضائي بنفسه، وثقة المواطنين به، وتلتزم التنسيق مع المجلس النيابي الكريم من اجل تعزيز الاوضاع المادية للقضاة، وحض التفتيش القضائي على تفعيل عمله وكذلك المجلس التأديبي للقضاة وللمساعدين القضائيين، والعمل على وقف التدخلات المختلفة في عمل القضاة، وعلى قيام القضاء بدوره في ملاحقة الفاسدين والعمل على ضبط عمل الضابطة العدلية، ومتابعة تحديث معهد الدروس القضائية، وزيادة عدد القضاة، والحض على الاسراع في بت الدعاوى وتقصير مدة التوقيف الاحتياطي، ومتابعة تنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لنقل مسؤولية السجون الى وزارة العدل، والاهتمام بأبنية قصور العدل ومكننة دوائرها».[55]

 

  1. حكومة الرئيس سعد الدين الحريري في عهد الرئيس ميشال عون

ورد في البيان الوزاري ما يأتي:

«... تحرص الحكومة على تأمين استقلالية القضاء وتحصينه من التدخلات.

إن الحكومة انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أي تسييسٍ أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي.

وفي جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه في ليبيا، ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين».[56]

 

***

الخلاصة

يُستنتج من هذه النصوص بأن الحكومات المتعاقبة أعلنت صراحةً في بياناتها الوزارية عن نيتها العمل على تحقيق السلطة القضائية المستقلة.

وبالفعل فإن القوانين العادية التي تتصل بتنظيم القضاء نصت دائماً على استقلال القضاء نظرياً كما هي الحال في المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المدنية،[57] أو في المادتين 4 و44 من قانون القضاء العدلي،[58] أو في المادة 19 (البند 2) من نظام مجلس شورى الدولة،[59] أو في المادة 419 من قانون العقوبات.[60]

        كل هذه النصوص القانونية وغيرها أكدت على أن القضاء سلطة مستقلة، وإن مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة يشرف كل منهما، في حدود اختصاصه، على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله. كما نصت هذه القوانين على عدد من الضمانات بعدم نقل القضاة وفصلهم عن عملهم وعلى حمايتهم من التدخلات.

 

        إلا أن القوانين المنظمة للقضاء في لبنان لا تزال تخضع للسلطة التنفيذية لا سيما لجهة تشكيل هيئاته وتعيين أعضائه ومناقلاتهم وترقياتهم. فتعيين كل من: الرئيس الأول لمحكمة التمييز، والنائب العام التمييزي، ورئيس مجلس شورى الدولة ومفوض الحكومة لدى هذا المجلس، ورئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي، ورئيس ديوان المحاسبة والمدعي العام ورؤساء الغرف في الديوان، لا يزالون يعينون جميعهم بموجب مراسيم تصدر عن السلطة التنفيذية.

 

        بالمقابل، فقد صدرت بعض النصوص التشريعية التي عززت استقلال القضاء ومنها صلاحية مجلس القضاء الأعلى في إعداد التشكيلات القضائية واقتراحها بحيث تكون نهائية وملزمة بعد التصويت عليها بأكثرية سبعة أعضاء من المجلس.[61]  

 

أيضاً فإن المجلس الدستوري أبطل قانوناً لمخالفته مبدأ فصل السلطات وخرقه لاستقلال القضاء.[62]  

        في الختام لا بد من القول أن تحقيق السلطة القضائية المستقلة يشكل ركيزة أساسية في بنيان النظام الديمقراطي القائم على فصل السلطات وتوزنها وتعاونها، وصولاً إلى تحقيق دولة القانون.

 

لذلك، لا بد من كيان دستوري يمنح مجلس القضاء الأعلى كافة الصلاحيات المتعلقة بالقضاء بحيث تُحصر فيه عمليات اختيار القضاة، وتأهيلهم، ونقلهم وتأديبهم وعزلهم، على أن يشمل ذلك جميع القضاة بمن فيهم قضاة النيابة العامة.

 

أيضاً يقتضي حصر صلاحية إعداد موازنة القضاء وصرفها بمجلس القضاء الأعلى، على أن تخضع القوانين المنظمة للقضاء لإبداء الرأي المسبق من قبل هذا المجلس. كما أن من شروط تحقيق السلطة القضائية المستقلة أن تتوافر وحدانية هذه السلطة وشموليتها فيكون القضاء هو صاحب الولاية الشاملة في كل عمل أو إجراء قضائي، ويُلغى القضاء الخاص والاستثنائي، وبالتالي توحيد نظام الإجراءات أمام كافة المحاكم.  

 

ومن الضروري تعديل القوانين التي تعيق عمل القضاء أو تمنعه من المحاسبة والمساءلة خاصةً القوانين المتعلقة بالحصانات السياسية والإدارية وغيرها، وقانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وقانون الإثراء غير المشروع.

 

*****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (1) الحكومات التي لم تتقدم من المجلس النيابي ببيانها الوزاري 1926-2016

 

رقم

عهد الرئيس

حكومة الرئيس

رقم المرسوم

تاريخ المرسوم

ملاحظات

1

ألفرد نقاش

أحمد الداعوق

2/N

1/12/1939

لم تمثل هذه الحكومة أمام المجلس نظراً لتعليق الدستور وحل مجلس النواب

2

ألفرد نقاش

سامي الصلح

946/ N

27/7/1942

لم تمثل هذه الحكومة أمام المجلس نظراً لتعليق الدستور وحل مجلس النواب

3

أيوب تابت

أيوب تابت

1/أ. ت.

19/3/1943

لم تمثل هذه الحكومة أمام المجلس نظراً لتعليق الدستور وحل مجلس النواب

4

بشارة الخوري

ناظم عكاري

9416

9/9/1952

لم تتقدم هذه الحكومة ببيان وزاري كونها استقالت في 14/9/1952 (بعد 5 ايام من تشكيلها)

5

بشارة الخوري

صائب سلام

9426

14/9/1952

لم تتقدم هذه الحكومة ببيان وزاري كونها استقالت في 18/9/1952 (بعد 4 ايام من تشكيلها)، وعيّن السيد صائب سلام رئيساً لها بدلاً من السيد ناظم عكاري، وهذه الأخيرة استقالت في 18/9/1952

6

بشارة الخوري

فؤاد شهاب

9443

18/9/1952

7

فؤاد شهاب

رشيد كرامي

3

24/9/1958

لم تمثل امام المجلس النيابي وبالتالي لم تتقدم ببيان وزاري، واستقالت بتاريخ 14/10/1958

8

فؤاد شهاب

أحمد الداعوق

4255

14/5/1960

لم تتقدم الحكومة ببيان وزاري نظراً لحل البرلمان بتاريخ 4 ايار 1960

9

شارل حلو

عبدالله اليافي

11224

12/10/1968

لم تمثل هذه الحكومة أمام المجلس النيابي، وبالتالي لم تقدم بياناً وزارياً كونها قدمت استقالتها بتاريخ 20/10/1968 (المرسوم رقم 11225)

10

سليمان فرنجية

أمين الحافظ

5513

25/4/1973

لم تمثل الحكومة أمام المجلس وقدمت استقالتها في 14/6/1973، وقُبلت الاستقالة بتاريخ 8 تموز 1973 بموجب المرسوم رقم 5764

11

سليمان فرنجية

نور الدين الرفاعي

10403

23/5/1975

لم تتقدم هذه الحكومة ببيان وزاري الى مجلس النواب

12

أمين الجميل

ميشال عون

5388

22/9/1988

لم تمثل هذه الحكومة أمام المجلس النيابي

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول رقم (2) الحكومات التي لم يتضمن بيانها الوزاري أي إشارة إلى موضوع القضاء 1926-2016

رقم

عهد الرئيس

حكومة الرئيس

رقم المرسوم

تاريخ المرسوم

1

شارل دباس

بشارة الخوري

1561

5/5/1927

2

شارل دباس

حبيب السعد

3664

10/8/1928

3

إميل إده

خير الدين الأحدب

2/EC

5/1/1937

4

إميل إده

خير الدين الأحدب

269/EC

14/3/1937

5

إميل إده

خير الدين الأحدب

1416/ EC

30/10/1937

6

إميل إده

خالد شهاب

2115/ EC

21/3/1938

7

إميل إده

عبدالله اليافي

3766/ EC

12/1/1939

8

بشارة الخوري

رياض الصلح

1485/K

3/7/1944

9

بشارة الخوري

رياض الصلح

7687/K

14/12/1946

10

بشارة الخوري

رياض الصلح

9252/K

7/6/1947

11

بشارة الخوري

رياض الصلح

12599/K

26/7/1948

12

بشارة الخوري

حسين العويني

4242

14/2/1951

13

كميل شمعون

عبدالله اليافي

2511

16/8/1953

14

كميل شمعون

عبدالله اليافي

4293

1/3/1954

15

كميل شمعون

عبدالله اليافي

12478

8/6/1956

16

فؤاد شهاب

حسين العويني

15652

20/2/1964

17

شارل حلو

عبدالله اليافي

4452

9/4/1966

18

شارل حلو

عبدالله اليافي

9432

8/2/1968

19

شارل حلو

عبدالله اليافي

11227

20/10/1968

20

سليمان فرنجية

صائب سلام

5

13/10/1970

21

سليمان فرنجية

صائب سلام

3424

27/5/1972

22

الياس سركيس

شفيق الوزان

3592

25/10/1980

23

الياس الهراوي

سليم الحص

2

25/11/1989

24

الياس الهراوي

عمر كرامي

861

24/12/1990

25

الياس الهراوي

رشيد الصلح

2419

16/5/1992

26

ميشال سليمان

تمّام سلام

11217

15/2/2014

 

 

 

 

 

 

Your Complimentary Legal Education Tool

SAVE TIME, LEARN FASTER

3,300+

Legal Flashcards

> Exam Questions

> Exam Cases

> Legal Questions & Answers

> General Culture

Unlimited

Legal Education Resources

> Local & International Legal News

> Online Law Courses in Arabic, French and English

> Legal Career Tips

> Legal Knowledge